في أواخر مايو/أيار 2025، حددت إدارة ترامب حصة تعسفية قدرها 3000 شخص يوميًا لتنفيذ برنامجها للترحيل الجماعي. وبعد ذلك بوقت قصير، وفي نمط من المداهمات غير القانونية والمنسقة بشكل كبير للهجرة، انتشرت عمليات تفتيش في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا. اقترب عناصر الأمن - الذين غالبًا ما كانوا يقودون سيارات غير مميزة، ويرتدون أقنعة، ويرفضون الكشف عن هوياتهم - من الأفراد في منازلهم، وفي الأماكن العامة، وفي أماكن عملهم، أو بالقرب من المحاكم، واحتجزوهم، أحيانًا بعنف، في الحال، وفي كثير من الأحيان دون مذكرة توقيف.

حتى الأشخاص الذين كانوا يخضعون لإجراءات الهجرة ويلتزمون بالقانون، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والأشخاص ذوو الوضع القانوني، تم إيقافهم واستجوابهم واحتجازهم. وقد أدت هذه الحملة الأمنية المكثفة إلى تشتيت شمل الأسر، وإلحاق الصدمات بالمجتمعات، وتقويض سيادة القانون. ولم تقدم الحكومة أي مبرر سوى ادعاءات أمنية مبهمة، ورفضت الكشف عن أي دليل يثبت مشروعية أفعالها بموجب القانون.

ماذا يحدث؟

سنقاوم.

في 2 يوليو 2025، قام خمسة عمال أفراد بالإضافة إلى ثلاث منظمات عضوية ومقدم خدمات قانونية - شبكة مركز عمال لوس أنجلوس، وعمال المزارع المتحدون (UFW)، وائتلاف حقوق المهاجرين الإنسانية (CHIRLA)، ومركز قانون المدافعين عن المهاجرين - برفع دعوى قضائية، Vasquez-Perdomo v. Noem، والتي تزعم أن وزارة الأمن الداخلي قامت باعتقال واحتجاز أشخاص بشكل غير دستوري من أجل تلبية حصص الاعتقال التعسفية التي حددتها إدارة ترامب، كل ذلك مع حرمانهم من الوصول إلى المشورة القانونية.

يمثل المدعين في هذه القضية كل من مركز المدافعين عن المهاجرين، ومؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، ومنظمة "بابليك كاونسل"، ومكتب المحامية ستايسي تولشين، وعيادة التضامن مع المهاجرين والعدالة العرقية التابعة لكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في إرفاين، والشبكة الوطنية لتنظيم عمال اليومية، ومؤسسات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في شمال كاليفورنيا ومقاطعتي سان دييغو وإمبريال، ومكتب هيكر فينك للمحاماة، ومكتب مارتينيز أغيلاسوكو للمحاماة، وائتلاف حقوق المهاجرين الإنسانية (CHIRLA). وتزعم الدعوى أن وكالات الهجرة انتهكت التعديلين الرابع والخامس للدستور الأمريكي من خلال توقيف أفراد بشكل غير قانوني على أساس العرق، وتنفيذ عمليات اعتقال دون أوامر قضائية أو تقييم فردي لمخاطر الهروب أو وجود سبب محتمل أو مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ثم حرمان هؤلاء الأفراد من حقهم في الاستعانة بمحامٍ.

يشمل المدّعون المذكورون في الدعوى مهاجرين احتُجزوا ظلماً وتعرّضوا للتنميط العنصري. وتعكس قصصهم أزمة أوسع نطاقاً تتمثل في تجاوزات الحكومة وانتهاكاتها الدستورية. لا تسعى هذه القضية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية فحسب، بل إلى تأكيد المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا: أن لا أحد فوق الدستور، وأن لجميع الناس الحق في الاستعانة بمحامٍ، وأنه لا يجوز استهداف أي شخص بسبب مظهره أو لغته أو مكان عمله.