لا يدرك الكثيرون أن الإدانة بجريمة بسيطة كالسرقة البسيطة أو سرقة المتاجر أو حيازة المخدرات غير العنيفة قد تؤدي إلى أمر ترحيل، حتى بالنسبة للمقيمين الدائمين الشرعيين. قد يكون لهؤلاء الأفراد وضع قانوني في الولايات المتحدة لسنوات، ولهم عائلات وأطفال يحملون الجنسية الأمريكية، وقد لا يتذكرون شيئًا عن بلدهم الأصلي. إن الإدانة الجنائية البسيطة التي قد لا تترتب عليها عواقب طويلة الأمد على المواطن الأمريكي، قد تتحول إلى حكم بالسجن المؤبد لشخص يحمل إقامة قانونية فقط.

بحسب نوع الإدانة، قد لا يملك قضاة الهجرة صلاحية منح إعفاء من الترحيل، بغض النظر عن الظروف المخففة في القضية، بما في ذلك الإدانات في قضايا الجنح في كثير من الأحيان. بالنسبة للمقيمين الدائمين الشرعيين الذين تجعلهم إداناتهم غير مؤهلين فعلياً لأي إعفاء من الترحيل، قد يكون إلغاء الإدانة الجنائية فرصتهم الوحيدة للبقاء في الولايات المتحدة.

رغم إقرار المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا المادة 1473.7 من قانون العقوبات عام 2017، والتي تتيح لعدد أكبر من الأفراد طلب إعادة النظر في أحكامهم، إلا أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة. ينظر فريق إعادة النظر في الأحكام التابع لمنظمة ImmDef إلى كل قضية كفرصة للدفاع عن حقوق غير المواطنين الذين يخوضون إجراءات الهجرة وتعزيزها. ولتحقيق هذه الغاية، نسعى جاهدين لاغتنام الفرص المتاحة لتحسين القانون وتوضيحه وتوسيع نطاقه، كما تجلى ذلك مؤخرًا في قضية الشعب ضد مانزانيلا، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا قرارًا منشورًا يوضح مسائل قانونية رئيسية تؤثر على غير المواطنين الذين يسعون إلى إلغاء أحكام إدانة تُعتبر ضارة بالهجرة.