برنامج الاستجابة السريعة
ردود فعل المجتمع
في عام 2024، أطلقت منظمة «إيمديف» (ImmDef) «برنامج الاستجابة السريعة» (Rapid Response Program) للتحضير لمواجهة إجراءات إنفاذ القانون وتكتيكات المداهمات التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) على المستوى المحلي، والاستجابة لها. ويقدم فريقنا المتخصص من محاميي الهجرة الخبراء خدمات قانونية عاجلة تراعي الصدمات النفسية لأفراد المجتمع الذين تأثروا بتصاعد إجراءات إنفاذ القانون التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية. وتعد «إيمديف» عضوًا أساسيًّا في «شبكة الاستجابة السريعة في لوس أنجلوس» (LARRN)، وتتعاون بنشاط مع الشبكات الشريكة في وسط كاليفورنيا، ومقاطعة أورانج، وسان دييغو، ومنطقة إنلاند إمباير. من خلال هذه الشراكات، نقوم بتنسيق الاستجابات الفورية لإجراءات الإنفاذ، ومشاركة آخر المستجدات القانونية، وتوفير الأدوات اللازمة للدفاع عن المجتمع. في الفترة من يونيو 2025 إلى يناير 2026، نسقت منظمة ImmDef الموارد والخدمات لتقديمها إلى ما يقرب من 2,400 فرد من أفراد المجتمع.
مجتمعات بأكملها تتعرض للهجوم
في يونيو 2025، قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا من خلال إطلاق خط ساخن عام ثنائي اللغة، مصمم لتمكين أفراد المجتمع المحلي وشركائنا من الحصول الفوري على الدعم القانوني عندما يتعرض شخص ما للاحتجاز أو يواجه خطر الاحتجاز. ويضمن هذا الخط الساخن تمكن العائلات من التواصل مع مدافعين مدربين فور اندلاع الأزمة.
أصبح برنامج الاستجابة السريعة لدينا خط دفاع حاسمًا في مواجهة نظام الهجرة الذي يستهدف بشكل روتيني المجتمعات الضعيفة ويضر بها. من خلال حشد الخبراء القانونيين والمنظمين والشركاء المجتمعيين في الوقت الفعلي، نتدخل بسرعة لحماية حقوق الأفراد ومنع الاحتجاز والترحيل غير القانونيين.
من خلال التمثيل القانوني المراعي للاختلافات الثقافية، والتثقيف المجتمعي، والدعم الإقليمي المنسق، نضمن ألا يُترك أي شخص ليواجه أزمة الهجرة بمفرده. يعزز عملنا قوة المجتمع، ويحمي الإجراءات القانونية السليمة، ويقاوم نظامًا مصممًا للترهيب والعزل.
تصعيد إجراءات الإنفاذ
منذ يناير 2025، تصاعدت عمليات إنفاذ قوانين الهجرة على الصعيد الوطني. وبحلول صيف عام 2025، شهد جنوب كاليفورنيا موجة مكثفة من عمليات «الشرطة الأمريكية للهجرة والجمارك» (ICE) التي استهدفت الأشخاص في المحاكم، وأثناء عمليات التسجيل الروتينية، وفي المنازل، وأماكن العمل، والمدارس، وحتى الكنائس. وتتم معظم عمليات الاعتقال دون أوامر قضائية، مما يحرم الأشخاص من الحصول على المشورة القانونية ويؤدي إلى إيداعهم في ظروف احتجاز خطيرة وغير إنسانية.
وأصبحت الأوضاع أكثر تقلبًا بعد موجة التشديد التي شهدتها عمليات إنفاذ القانون في 6 يونيو 2025. ففي بعض الأيام، تم اعتقال أكثر من 200 شخص، مما أدى إلى إرباك مراكز الاحتجاز وإجبار الأفراد المستضعفين على البقاء في مرافق مكتظة وغير آمنة.
تهدف هذه التكتيكات إلى زعزعة استقرار مجتمعات بأكملها. ونظرًا لأن الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل لا يُكفل لهم محامٍ معيّن من الحكومة — بغض النظر عن العمر أو الصدمات النفسية أو المخاطر التي يواجهونها — فإنهم يواجهون هذا النظام بمفردهم. وهنا يأتي دور فريق الاستجابة السريعة لدينا.
الدفاع القانوني الطارئ في الميدان
يقدم برنامج الاستجابة السريعة التابع لنا دعماً قانونياً مجانياً وفورياً للمجتمعات المستهدفة بعمليات الاعتقال والغارات التي تقوم بها وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
تشمل خدماتنا ما يلي:
الاستشارات القانونية الطارئة وتسجيل الحالات
التحضير والمرافقة لإجراء الفحوصات الشخصية في مراكز تسجيل الوصول ومراكز الاحتجاز التابعة لـ ICE
التمثيل القانوني للحصول على كفالة لضمان الإفراج من الاحتجاز
تثقيف المجتمع المحلي من خلال فعاليات «اعرف حقوقك» (KYR)
المساعدة عبر الخط الساخن للموارد القانونية للأفراد والأسر وشركاء المجتمع المحلي
التعاون الإقليمي مع الشركاء القانونيين والنقابات العمالية والمعلمين والقيادات الدينية ومنظمات الدفاع عن الحقوق عبر شبكات الاستجابة السريعة في جنوب كاليفورنيا.